پلیس درباره جرائم خشن مسئولیت دارد، باید برخورد کند | مجلس با قانون راه انجام کار خلاف را بسته است | اگر قوانین بازدارنده نیست بگویند تا اصلاح کنیم
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۷۰۹۳
همشهری آنلاین ـ لاله غزالی: زورگیری و سرقت‌های خشن موضوع داغ این روزهاست؛ چرا که هر چند روز یک بار خبر یا ویدئویی از یک زورگیری خشن در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شود و همین هم مردم را وحشت‌زده کرده است. این مساله آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد زورگیران از قانون نمی‌ترسند و با وجود برخورد قاطع پلیس و دستگیری سریع این افراد، باز هم افراد دیگری هستند که به فاصله‌ای کوتاه بی‌محابا کار آنها را تکرار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص از سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پرسیدیم که آیا مجلس و کمیسیون قضایی برنامه‌ای برای پرداختن به این موضوع در جهت کاهش آن دارد یا نه.
بیشتر بخوانید:
تاثیر هولناک جرائم خشن در جامعه | برخی مجرمان گانگستر شده‌اند سرانجام دستور ۳ رئیس قضا برای مقابله با زورگیران | برخورد با زورگیران با تسامح انجام می‌شود؟وی پاسخ داد: ما در مورد همه جرائم اعم از سازمان‌یافته و غیر آن مثل زورگیری، گزارشگران فساد اقتصادی و قاچاق کالا، انسان و اعضای بدن انسان قانون داریم و مجازات‌ها معلوم است.
قانون در مورد برخورد با زورگیری چیزی کم نداردنماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من، دستگاه‌های اجرایی، پلیس و آنها که در جامعه مسئولیت دارند، باید جرایم خشن را پیگیری کنند و برخورد لازم را انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: در این زمینه قانون چیزی کم ندارد.
دلخوش در واکنش به اینکه به نظر می‌رسد قوانین موجود بازدارنده نیست، گفت: اگر قوانین بازدارنده نیست، به ما بگویند چون ما آماده‌ایم آنها را اصلاح کنیم.
وی تاکید کرد: ولی آن چیزی که ما در کمیسیون قضایی می‌دانیم، این است که قوانین در این زمینه بازدارنده است و مشکل خاصی وجود ندارد.
درباره زورگیری باید با قوه قضائیه صحبت کنیدسخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال همشهری آنلاین که با همه سر و صداهای اخیر درخصوص زورگیری‌ها و انتشار ویدئوهای مربوط به آن در فضای مجازی آیا در کمیسیون قضایی مجلس درباره آن صحبت شده است یا نه، گفت: نه، چون قبلا هم گفتم قوانینی را که لازم باشد، داریم و در این خصوص باید با قوه قضائیه صحبت کنید.
با قانون‌نویسی راه‌های انجام کار خلاف را بستهایمدلخوش گفت: از جمله مسائل فساد است که داریم تشویق‌های لازم را برای گزارشگران فساد با قانون‌نویسی در نظر می‌گیریم یا در مورد قمار و یا مفاسد اقتصادی قانون لازم را نوشته‌ایم،
وی تاکید کرد: منظور اینکه در بخش‌های مختلف، با قانون‌نویسی، راه‌های انجام کار خلاف را بسته‌ایم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه از نظر ما در خصوص زورگیری در قانون مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: شما، به عنوان رسانه، اگر مشکلی در جایی سراغ دارید، به ما بگویید چون ما قطعا پیگیری می‌کنیم.
کد خبر 703412 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها سارق - سرقت قوه قضائیه فراجا آسیب اجتماعی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سارق سرقت قوه قضائیه فراجا آسیب اجتماعی مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون کمیسیون قضایی قضایی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف میدانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت